قاتل روحانیون حرم مطهر رضوی اعدام شد

به گزارش صدای ایران،غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به گردش کار این پرونده گفت: پس از وقوع حادثه ناگوار تروریستی علیه ۳ تن از روحانیون جهادی در شانزدهم فروردین سال جاری، مصادف با ایام ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی که نهایتا منجر به جانبازی یک تن و شهادت ۲ تن دیگر از این عزیزان شد، پرونده قضایی با فوریت تشکیل و تحقیقات همه‌جانبه وگسترده در این زمینه آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پس از انجام تحقیقات دامنه دار قضایی-امنیتی، نهایتا پرونده به صورت ویژه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارسال شد و در این مرحله از دادرسی، دادگاه پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به این حادثه، به صورت فوق‌العاده اقدام به برگزاری جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهم عبداللطیف مرادی فرزند محمدطاهر کرد که طی آن و پس از تفهیم اتهام به متهم مبنی بر:

«محاربه از طریق کشیدن (تجریدسلاح) بر روی مردم به قصد ازهاق نفس و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم و حتی خارج از آن را فراهم نموده است» کرد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: در این جلسه علنی خانواده شهدا و وکلای آنها به طرح شکایت خود علیه متهم پرداخته و متهم و وکیل وی نیز به دفاع از اتهام انتصابی پرداختند.

صادقی افزود: پس از اتمام فرایند رسیدگی به اتهامات متهم و صدور رای توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، پرونده جهت فرجام خواهی به دیوانعالی کشور ارسال و رای صادر شده توسط دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر اعدام نامبرده، توسط شعبه نهم دیوانعالی کشور تایید و پس از اجری تشریفات قانونی، جهت اجرا به دادستانی مرکز خراسان رضوی ارسال شد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: بر این اساس و با هدف اجرای سریع و دقیق این رای، جلسات هماهنگی و شورای تامین برگزار و حکم اعدام عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه، صبح امروز یعنی ۳٠خردادماه ۱۴٠۱ در حضور جمعی از شهروندان و مسولان از طریق چوبه دار در محل زندان وکیل آباد مشهد به مرحله اجرا در آمد.

وی خاطرنشان کرد: در این پرونده تمامی جهات شرعی و قانونی مورد توجه بود و کلیه فرایندهای قانونی و مراحل دادرسی به طور کامل و با رعایت ۳ اصل صحت، دقت و سرعت و در مدت زمانی برابر با ۷۷ روز (از زمان حادثه، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات در شعبه ویژه بازپرسی، رسیدگی و برگزاری جلسه علنی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، فرجام خواهی در دیوانعالی کشور، بررسی درخواست عفو نامبرده در کمیسیون مربوطه، آماده سازی شرایط اجرای حکم و اجرای حکم) صورت پذیرفت.

به گزارش صدای ایران،صادقی گفت: از شعبه ویژه بازپرسی، دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، کلیه ی نیروهای امنیتی و انتظامی و سایر مراجع ذیربط از جمله آستان قدس رضوی، حوزه علمیه، ستاد و فعالان حاشیه شهر، شورای تأمین استان و شهرستان و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران صمیمانه تقدیر می‌نماییم.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: دادگاه انقلاب اسلامی مشهد خراسان رضوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۸۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لبه تیغ

سروش قاسمی: پس از سخنان اصغر جهانگیر(سخنگوی قوه قضاییه) در باب شکسته شدن حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس که تا امروز بیش از 10 سال آن را گذرانده است، واکنش ها و بازتاب های متفاوتی را شاهد بودیم. در ابتدا باید به این نگاه و تغییر رویه قوه قضاییه تبریک گفت و به به مسیر و عملکرد خشنود بود، زیرا که جامعه ما به جایی رسیده است که باید بداند راهکار اعدام نیست و نبوده است. اگر با اعدام چیزی می خواست حل شود، مطمئنا بعد از اعدام  وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، قیمت سکه افت می کرد یا حداقل ثابت می ماند، ولی الان می بینیم افت که نکرده است هیچ، بلکه ده برابر هم شده است!
اما پس از آن کلیپی از سخنان حسن روحانی بازنشر می شود و در آن لبّ لباب مطلب این است که این پول کجاست؟ امروز نیز بیشترین دغدغه مردم در ایران اقتصاد است و همیشه با چنین اتفاق هایی مردم ریزبین تر می شودند که این پول کجاست؟ و متأسفانه هنوز پاسخی درخور در این باب داده نشده است و از ارجاع پول صحبت می شود، ولی اقناع مردم صورت نگرفته است. در اینجاست که باید از رویه جدید قوه قضاییه خوشحال بود، اما در عین حال، در خصوص اقناع مردم باید نگران بود. چرا که پرونده بابک زنجانی چند بعد دارد: بعد روانشناختی، بعد تصمیم گیری، بعد قانونی، بعد بین المللی، بعد تحریم

1- بعد روانشناختی: در بعد روانشناختی تبعاتی که این پرونده بر روح تک تک ایرانیان گذاشته است، غیر قابل جبران یا شاید سالیان سال طول بکشد که جبران شود، گاهی در شبکه های مجازی می بینید که برای ارزیابی رقم آن از عدد استفاده نمی شود و آن را به صورت قیاسی می بینند. یعنی: یک میلیارد کیلو برنج ایرانی یا یارانه 400 میلیون نفر در یک ماه یا 6 ورزشگاه مدرن و 200 میلیون کیلو گوشت گوسفندی.

برای مردمی که این روزها زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، چنین رقم هایی از بعد رواشناختی بسیار تکان دهنده و سخت است. اینکه این اعتماد روانی چگونه بازگردد، جای بسی سوال است.

2-بعد تصمیم گیری: در بعد تصمیم گیری که در ویدئو بازنشر شده از حسن روحانی هم مشاهده می کنیم، در دوران دولت بهار چه کسی اجازه چنین کاری را به بابک زنجانی داده است و چگونه بابک زنجانی سر بر می آورد و چرا کسی دیگر متصدی چنین امری نمی شود؟
این سوال نیز بسیار جای تامل دارد و حتی نه در پرونده بابک زنجانی که در اکثر پرونده های فساد چنین سوالاتی مطرح می گردد و پاسخ به آن راهی ندارد جز ریشه یابی این پرونده و به قول رییس جمهور پیشین: باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود.

3-بعد قانونی: ضمن دفاع تمام قد از رویه جدید قوه قضاییه که همراه با نگاه حقوق بشری است، اما سوالات بسیاری پیش روی مردم هست. از جمله مقایسه ی نحوه برخورد با دیگر موارد و جرایم و حتی نحوه برخورد با دیگر موارد فساد است. از دل جامعه اینگونه شنیده می شود که چرا و چگونه وحید مظلومین (سلطان سکه)در مدت کوتاهی برایش پرونده تشکیل می شود و اعدام می گردد، اما در مورد پرونده بابک زنجانی سال ها چنین پرونده ای جریان می یابد و در آخر حکم شکسته و به 20سال حبس که نیمی از آن نیز کشیده است، اکتفا می شود؟!
در این بعد باید مردم را قانع کرد. در اینجا کار به انسان هایی که جنایت را خودی و غیر خودی می بینند نداریم، زیرا عده ای جنایت مرگ جورج فلوید را شاید جنایت ندادند، چون اصلا در دید این افراد جنایت نیز سیاست زده است، اما بحث در اینجا نگاه حقوق بشر است و روند بسیار خوبی که شکل گرفته است؛ ولی باید همراه با اقناع مردم باشد و نگاهی که مردم بدانند آن رویه اعدام تمام شده است و حالا به این نتیجه رسیده ایم که اعدام راه حل نیست و باید نوع دیگر  فساد را ریشه یابی کنیم و بنیان گذشته فرو ریخته شده و طرحی نو در انداخته ایم.

4-بعد بین المللی: در این سالیان فسادهایی که در ایران شکل گرفته است، اگر نگوییم بی سابقه، مطمئنا کم سابقه در جهان کنونی است/ این نیز می تواند به حیثیت جنبه بین المللی ایران عزیز نیز خدشه جبران ناپذیری وارد کند و در سطح جهان همانگونه که کشورهای امریکای جنوبی و افغانستان را با قاچاق مواد مخدر می شناسند، ایران را نیز با فساد بشناسند و این نتیجه ای ندارد جز فرار سرمایه؛ زیرا سرمایه گذار به این فکر می کند که یا باید وارد چرخه فساد شود یا سرمایه اش هر لحظه امکان از بین رفتن دارد و این باعث می شود که روند اداری و شفاف سرمایه گذاری و اقتصاد به روند پشت پرده ها و رانتی تبدیل شود که به مرور اقتصاد کشور را ویران کند و در بعد دیگرش سرمایه گذار با خود چنین می گوید که باید با دلال مصاحبت کند تا به سود برسد و تمام این موارد باعث می شود که اقتصاد درجا بزند.

5-بعد تحریم: مهمترین بعد می توان به بعد تحریم های کمر شکن اشاره کرد که در دولت های نهم و دهم بر سر مردم ایران ویران شد و هنوز تبعات آن نیز در سیاست و اقتصاد کشور مشاهده می شود، تبعاتی که به خاطر بی خردی بر مردم ایران وارد شد و تحریم های نفتی و بانکی ای شکل گرفت که باعث حضور و مشاهده فسادهای بزرگی چون بابک زنجانی بودیم، زیرا کشور به حالت نرمال نمی توانست نفت بفروشد و باید تحریم ها را دور می زد و در حالت تحریم و دور زدن تحریم چنین فسادهایی حتما امکان پذیر است، زیرا شما نفت را به فردی می دهید و او باید با هر روشی که می تواند نفت را بفروشد و حالا پول نفت را چگونه به دولت تحویل دهد یا حتی اصلا تحویل ندهد و هزار اما و اگر دیگر، پیش رو است. زیرا حتی اگر اعدام هم شود وقتی پول نفت به دولت تحویل داده نشود و در چرخه اقتصادی و بهبود زندگی مردم نباشد و برای اقتصاد و جیب مردم هیچ سودی نداشته باشد چه فایده دارد؟
 ولی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که میزان فساد به خاطر برداشته شدن تحریم چقدر کمتر شده بود و این چیزی نیست جز یک کلام که: تحریم باعث فساد می شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که برداشته شدن تحریم و همانگونه که آقای صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت می گویند باید اف ای تی اف را عملی کرد، زیرا باعث شفافیت مالی می گردد و سعی کرد رویه برجام را ادامه داد و تعامل را با جهان از سر گرفت، زیرا شکوفایی اقتصادی و از بین رفتن فساد دو بخش دارد که یک بخش رویه قضایی است که نشانه های تغییر را مشاهده می کنیم و باید از این رویه خشنود بود و یک بخش دیگر نیز اقتصاد باز و شفاف است؛ که راهی جز تعامل با دنیا و رویه برجام نداریم. زیرا نیاز به سرمایه گذاری چه در داخل و خارج داریم. و این راهی نیست جز حرکت به لبه تیغ؛ که البته با تکیه بر خرد می توان به سمت آینده ای روشن گام برداشت.