اعدام مردی که همسر صیغه ای اش را کشت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان، دقایق اولیه بامداد ششم خرداد سال ۹۱ بود که مردی حدود ۶۱ ساله در حالی وارد خیابان هاشمیه ۴۷ شد که زن جوانی جلوتر از او در حرکت بود. ناگهان مرد مذکور از پشت سر به طرف زن ۳۸ ساله حمله کرد و ضربات متعدد چاقو را بر پیکر وی فرود آورد. با فریادهای دلخراش این زن اهالی محل متوجه ماجرا شدند و یکی از شهروندان با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دقایقی بعد پیکر غرق در خون این زن درحالی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان فارابی مشهد انتقال یافت که او بر اثر شدت خون‌ریزی بیهوش شده بود و آثار ضربات عمیق چاقو بر پشت سر وی دیده می شد اما تلاش کادر درمان برای نجات این زن جوان به نتیجه نرسید و او بر اثر شدت عوارض ناشی از اصابت چاقو جان سپرد.

با اعلام مرگ این زن، از سوی نیروهای کلانتری شهرک ناجا به قاضی ویژه قتل عمد، بلافاصله قاضی اسماعیل شاکر (بازپرس با تجربه ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه) در ساعت یک بامداد عازم مرکز درمانی شد و به تحقیق در این باره پرداخت. بررسی های مقدماتی مقام قضایی نشان می داد که مهاجم ناشناس ابتدا از پشت سر ۴ ضربه وحشتناک با تیغه چاقو بر پیکر زن جوان وارد کرده و سپس ضربات دیگر را به نقاط مختلف بدن وی زده است.

تحقیقات قاضی ویژه قتل عمد که تا سپیده دم به طول انجامید نشان داد که مرد مهاجم مردی حدود ۶۰ ساله است و با خودروی پژو ۴۰۵ نقره ای رنگ به محل جنایت آمده بود.

با کشف این خودرو با شیشه شکسته مقابل یک منزل مسکونی در مشهد مشخص شد که برادر مالک خودرو متهم اصلی این جنایت هولناک است بنابراین برخی از نزدیکان وی با صدور دستوری قاطع از سوی قاضی شاکر به اتهام فراری دادن متهم به قتل، بازداشت شدند و بدین ترتیب پیگیری این پرونده جنایی به گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی آگاهی سپرده شد تا این که چندین ماه بعد از این ماجرا، در نهایت متهم اصلی پرونده که سرهنگ بازنشسته راهنمایی و رانندگی بود در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پنجه عدالت سپرده شد.

با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه قتل در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، کیفرخواست این پرونده جنایی صادر شد و در شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت. با تشکیل جلسات دادگاه اولیای دم «الف-الف» تقاضای قصاص کردند و مرد ۶۱ ساله نیز اتهام قتل را پذیرفت.

این گونه بود که قضات دادگاه رای به قصاص نفس دادند اما رای صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه کیفری یک مورد اعتراض متهم قرار گرفت و این پرونده برای رسیدگی دقیق تر به شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور ارسال شد. با وجود این قضات باتجربه دیوان عالی نیز پس از مطالعه دقیق پرونده، حکم صادر شده را مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند و مهر تایید بر آن زدند.

با قطعی شدن حکم صادر شده، پرونده مذکور به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شد تا حکم قصاص نفس با انجام تشریفات قانونی و بررسی همه جوانب پرونده به مرحله اجرا درآید.

در حالی که اولیای دم حاضر نشدند از خونخواهی زن جوان بگذرند بالاخره مقدمات اجرای حکم فراهم شد و این مرد که دیگر ۷۰ سال داشت سپیده دم چهارشنبه گذشته با حضور قضات اجرای احکام، در زندان مرکزی مشهد به چوبه دار سپرده شد و به مجازات رسید.

پربیننده ترین صحنه‌ای هولناک از قطع برق یک بیمارستان! آتش سوزی در محدوده جاده مخصوص + عکس انفجار آتشفشان در دریای خزر + فیلم سرقت درب حیاط در چند ثانیه! + فیلم فیلم دلخراش از لحظه شهادت پلیس مشهدی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اعدام صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۵۵۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند

دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها می‌دادند.

به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آن‌ها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.

به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آن‌ها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.

اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.

اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.