اعدام ۴ متجاوز به عنف در مشهد
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۹۸۴۹
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، صبح امروز احکام صادره در خصوص پرونده متهمان تجاوز به عنف درمنطقه فریمان در زندان مرکزی مشهد به مرحله اجرا درآمد.
بر پایه همین گزارش متعاقب اعلام شکایت از سوی شکات و اعلام گزارش یک مورد تجاوز به عنف مورخ سوم مهرماه سال جاری، در منطقه سفیدسنگ فریمان از سوی مرجع انتظامی، پرونده‌ای با همین موضوع و آدم‌ربایی با تهدید در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان تشکیل و پس از شناسایی عوامل جنایت علیه یک مرد و زن کوهنورد و انجام تحقیقات از چهار نفر از متهمان به اسامی روح اله جاویدی راد فرزند علی اکبر دارای سابقه کیفری و متاهل، محمد صیادی باغسنگانی فرزند مهدی و متاهل، محمد حسینی فرزند احمد و محمد وطن‌دوست فرزند حسین دارای سابقه کیفری و طی تشریفات قانونی، در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۹۹ کیفرخواستی نسبت به متهمان صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش می‌افزاید: با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب فریمان پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارسال و به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا پس از انجام تحقیقات و اقدامات قانونی لازم در خصوص اتهامات متهمین موصوف مبنی بر آدم‌ربایی به عنف و اکراه و تهدید و تجاوز به عنف، اقدامات لازم توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک خراسان رضوی با توجه به محتویات پرونده، گزارشات مرجع انتظامی، گزارش اداره اطلاعات شهرستان، مدافعات بلاوجه نامبردگان، تحقیقات معموله قانونی، اظهارات و اقرارات صریح و تلویحی متهمان نسبت به ارتکاب بزه‌های انتسابی، شکایت شاکیان خصوصی، کروکی ترسیمی و تصاویر ماخوذه از محل وقوع بزه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده انجام و بزه انتسابی به متهمین محرز و مسلم تشخیص داده شد.
بر این اساس رای مجازات متهمان توسط دادگاه کیفری یک خراسان رضوی صادر و با اعتراض متهمین و وکلای آنها پرونده برای ادامه رسیدگی به دیوان‌عالی کشور ارسال و در نهایت شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور با بررسی کلیه محتویات پرونده و طی تشریفات قانونی، رای شعبه اول دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مبنی بر اعدام نامبردگان با طناب دار در محل زندان مرکزی مشهد را ابرام کرد؛ بدین ترتیب حکم نامبردگان صبح امروز و پس از طی تشریفات قانونی در محل زندان مرکزی مشهد به مرحله اجرا درآمد و به دار اویخته شدند.
گفتنی است؛ مدتی قبل متهمین نسبت به آدم‌ربایی و تجاوز به عنف یک زن و مرد کوهنورد در منطقه سفید سنگ فریمان اقدام کرده بودند و با بستن دست و پای مرد، جلوی چشم وی همسرش را مورد تجاوز گروهی قرار داده بودند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: چهارشنبه سوری هوشنگ میرزایی سید احمد خمینی حداقل دستمزد مهدی باکری مشهد متهمان تجاوز تجاوز به عنف حکم اعدام اجرای حکم چهارشنبه سوری هوشنگ میرزایی سید احمد خمینی حداقل دستمزد مهدی باکری دادگاه کیفری یک تجاوز به عنف خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۹۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری