اعدام ۴ متجاوز به عنف در مشهد/ جزییات پرونده و اسامی محکومان

صبح امروز احکام صادره در خصوص پرونده متهمان تجاوز به عنف درمنطقه فریمان در زندان مرکزی مشهد به مرحله اجرا درآمد.

بر پایه همین گزارش متعاقب اعلام شکایت از سوی شکات و اعلام گزارش یک مورد تجاوز به عنف مورخ سوم مهرماه سال جاری، در منطقه سفیدسنگ فریمان از سوی مرجع انتظامی، پرونده‌ای با همین موضوع و آدم‌ربایی با تهدید در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان تشکیل و پس از شناسایی عوامل جنایت علیه یک مرد و زن کوهنورد و انجام تحقیقات از چهار نفر از متهمان به اسامی روح اله جاویدی راد فرزند علی اکبر دارای سابقه کیفری و متاهل، محمد صیادی باغسنگانی فرزند مهدی و متاهل، محمد حسینی فرزند احمد و محمد وطن‌دوست فرزند حسین دارای سابقه کیفری و طی تشریفات قانونی، در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۹۹ کیفرخواستی نسبت به متهمان صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش می‌افزاید: با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب فریمان پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارسال و به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا پس از انجام تحقیقات و اقدامات قانونی لازم در خصوص اتهامات متهمین موصوف مبنی بر آدم‌ربایی به عنف و اکراه و تهدید و تجاوز به عنف، اقدامات لازم توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک خراسان رضوی با توجه به محتویات پرونده، گزارشات مرجع انتظامی، گزارش اداره اطلاعات شهرستان، مدافعات بلاوجه نامبردگان، تحقیقات معموله قانونی، اظهارات و اقرارات صریح و تلویحی متهمان نسبت به ارتکاب بزه‌های انتسابی، شکایت شاکیان خصوصی، کروکی ترسیمی و تصاویر ماخوذه از محل وقوع بزه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده انجام و بزه انتسابی به متهمین محرز و مسلم تشخیص داده شد.

بر این اساس  رای مجازات متهمان توسط دادگاه  کیفری یک خراسان رضوی صادر و با اعتراض متهمین و وکلای آنها پرونده برای ادامه رسیدگی به دیوان‌عالی کشور ارسال و در نهایت شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور با بررسی کلیه محتویات پرونده و طی تشریفات قانونی، رای شعبه اول دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مبنی بر اعدام نامبردگان با طناب دار در محل زندان مرکزی مشهد را ابرام کرد؛  بدین ترتیب حکم نامبردگان صبح امروز و پس از طی تشریفات قانونی در محل زندان مرکزی مشهد به مرحله اجرا درآمد و به دار اویخته شدند.

گفتنی است؛ مدتی قبل متهمین نسبت به آدم‌ربایی و تجاوز به عنف یک زن و مرد کوهنورد در منطقه سفید سنگ فریمان اقدام کرده بودند و با بستن دست و پای مرد، جلوی چشم وی همسرش را مورد تجاوز گروهی قرار داده بودند.

منبع: فارس

منبع: ساعت24

کلیدواژه: تجاوز به عنف خراسان رضوی کیفری یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۹۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به ‌صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و... را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود.

امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این‌ شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند.

او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به ‌شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه‌ شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به‌ طور کامل و مطلوب عمل کنند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384