اعدام قاتل خطرناک در زندان مشهد / قاسم رحم نکرد

به گزارش رکنا، ساعت 20 شب12 تیر سال 1392 نزاع مسلحانه ای در روستای دوله از توابع مشهد در حالی به دلیل اختلافات دامنه دار قبلی رخ داد که نزاع ها و مشاجرات لفظی چندین فامیل از اهالی روستا به کینه های عمیقی تبدیل شده بود و آنان پرونده ای نیز در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حال رسیدگی داشتند. اما شب وقوع حادثه نیز عده ای از طرف های مقابل درون یک خودرو بودند که مورد هجوم طرف های دیگر قرار گرفتند و به این ترتیب نزاعی دسته جمعی با پرتاب سنگ و شلیک گلوله آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرنشینان خودرو به اطراف گریختند که یکی از آن ها پشت تیر برق مخفی شد.

تیراندازی مرگبار در درگیری دسته جمعی

در حالی که حدود 50 نفر در این نزاع وحشتناک شرکت داشتند یکی از مهاجمان، سلاح خود را بیرون کشید و به سوی طرف های مقابل شلیک کرد. او ابتدا فردی را که پشت تیر برق بود نشانه گرفت و زمانی که آن جوان سر خود را از پشت ستون سیمانی خارج کرد ناگهان گلوله ای به سرش خورد و او را نقش بر زمین کرد. در همین حال گلوله مشابه دیگری نیز به پای یکی دیگر از جوانان طرف مقابل اصابت کرد که شریان های حیاتی بدنش را برید و این گونه تعداد مجروحان این نزاع فامیلی تاسف بار به پنج نفر رسید با وجود این دو جوان 31 و 32 ساله به نام های میرزاعلی و علی اصغر به دلیل عوارض ناشی از اصابت گلوله جان باختند و 3 مجروح دیگر این حادثه در مرکز درمانی بستری شدند.

به دنبال وقوع این جنایت های مسلحانه، بی درنگ تحقیقات قضایی با حضور شبانه قاضی موحدی راد (قاضی ویژه قتل عمد در زمان حادثه) در حالی آغاز شد که همه عاملان اصلی شرکت کننده در نزاع مسلحانه گریخته بودند. این گونه بود که بررسی های اطلاعاتی و عملیات ضربتی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با دستورات ویژه و محرمانه قاضی با تجربه ویژه قتل عمد برای دستگیری متهمان وارد مرحله جدیدی شد و کارآگاهان با راهنمایی های قضایی، دامنه تحقیقات خود را به مکان های احتمالی اختفای متهمان در روستای دوله و دیگر نقاط شهر کشاندند و تعداد زیادی از عاملان شرکت کننده در نزاع را دستگیر کردند اما حدود 10 روز بعد کارآگاهان در چند عملیات هماهنگ و غافلگیرانه موفق شدند 5 نفر دیگر از عوامل اصلی این نزاع خونبار را به دام بیندازند و به چنگال عدالت بسپارند.

دستگیری عامل اصلی 2 جنایت

با وجود این متهم ردیف اول این پرونده جنایی که «قاسم- غ» نام داشت در حالی به اتهام دو قتل مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت که شاهدان عینی از تیراندازی های وحشتناک او سخن می گفتند.

با تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و صدور کیفرخواست، این پرونده با توجه به اهمیت آن، به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت. در جلسات محاکمه که به ریاست قاضی مجتبی علیزاده (رئیس وقت شعبه پنجم دادگاه کیفری یک) انجام شد همه زوایای این پرونده جنایی و همچنین اسناد و مدارک موجود به دقت بررسی شد و متهم نیز در حضور وکلای مدافع به دفاع از خود پرداخت. در نهایت با توجه به گزارش کارشناسان سلاح که قتل دو جوان 31 و 32 ساله را بر اثر شلیک گلوله از یک سلاح مرگبار تشخیص دادند و همچنین علم قضات با تجربه دادگاه کیفری یک که براساس دفاعیات متهم، اظهارات شهود ، محتویات پرونده و دیگر گزارش های مستند و دقیق استوار بود، رای دو بار قصاص نفس برای متهم 27 ساله (قاسم) صادر شد اما متهم به دو جنایت مسلحانه و وکیل مدافع وی به رای صادر شده از سوی دادگاه اعتراض کردند و خواهان بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور شدند.

اعدام در زندان

قضات شعبه دوم دیوان عالی نیز پس از مطالعه دقیق پرونده، رای دادگاه را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند و مهر تایید بر آن زدند. این گونه بود که پرونده دو قتل مسلحانه به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد تا این که بعد از گذشت حدود هفت سال از ماجرای این نزاع هولناک، مقدمات اجرای حکم قصاص نفس فراهم شد و به این ترتیب سپیده دم روز گذشته، عامل دو جنایت مسلحانه که اکنون 34 ساله بود با برنامه ریزی های ویژه قضایی و با نظارت قضات با تجربه اجرای احکام و حضور دیگر مسئولان ذی ربط، پای چوبه دار رفت و در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد. این چنین بود که ماجرای تاسف بار اختلافات فامیلی و طایفه ای در حالی پایان تلخی یافت که شاید با وساطت ریش سفیدان و بزرگ ترهای روستا و بالابردن آستانه صبر و تحمل، می توانست فرجام شیرینی داشته باشد.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا نزاع حادثه درگیری جنایت قاضی قتل جنایی پلیس قتل عمد دادگاه مستند قصاص اعتراض زندان اخبار حوادث قتل اعدام جوان نزاع مرگبار سهام عدالت قیمت خودرو کرونا عکس ایران کرونا دختر تهران فیلم ساعت بچه کرونا در ایران بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۱۳۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان