حسادت زنانه به چوبه دار گره خورد/ اعدام زن همسرکش در مشهد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۶۲۲۰
زن 32 ساله ای که شش سال قبل شوهر 36 ساله اش را با انگیزه حسادت های زنانه و با ضربه چاقو به قتل رسانده بود سپیده دم یک شنبه گذشته در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد.
قصه تکان دهنده این جنایت در بیست و دوم خرداد سال 93 در یک انبار ضایعاتی زمانی به روایت تلخ رسید که مردی به همراه همسر و فرزند هشت ساله اش و برای تمدید قرارداد جمع آوری ضایعات نزد صاحبکارش در خیابان شهید چراغچی 18 رفت و با یکدیگر مشغول گفت و گو شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش خراسان حاکی است، به دنبال اعلام ماجرای قتل مرد 36 ساله از طریق نیروهای کلانتری شفا به قاضی سیدجواد حسینی (قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه) بلافاصله مقام قضایی به همراه گروهی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی عازم محل درگیری شد و تحقیقات فنی و تخصصی درباره چگونگی این جنایت هولناک ادامه یافت. دقایقی بعد با دستور «قاضی حسینی» همسر مقتول بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت. این زن که در همان مراحل اولیه تحقیقات، قتل همسرش را به گردن گرفت هنگام بازسازی صحنه جنایت در حضور مقام قضایی به تشریح جزئیات این قصه تلخ پرداخت و گفت: او (مقتول) وقتی فرد غریبه ای را می دید جوگیر می شد و می خواست قدرت مردانگی خود را اثبات کند. او دوسال قبل هم مرا با چاقو مجروح کرده بود و مدام کتکم می زد اما با همه این ها او را دوست داشتم. همه می دانند که من تا چه اندازه به همسرم عشق می ورزیدم. اگر در این انبار ضایعات زندگی می کنم، اگر ماشینم را به خاطر رونق کار ضایعات فروشی همسرم فروختم، اگر در دادگاه ها و کمپ ها دنبال او بودم، فقط به خاطر عشق و علاقه به زندگی ام بود.
وی در پاسخ به سوال قاضی ویژه قتل عمد که قتل چگونه اتفاق افتاد، گفت: آن روز زن ناشناسی که من او را ندیده بودم ولی همسرم گاهی به صورت تلفنی با او صحبت می کرد، در انبار آمد در حالی که کودکش نیز همراهش بود. همسرم با دیدن آن زن باز هم جوگیر شد و در برابر اعتراض من گفت: الان تو را داخل آغل سگ می اندازم تا ببینم چقدر طاقت داری؟ در آن لحظه آن زن غریبه وارد انبار شده بود و فرزندش با بچه ها بازی می کرد که شوهرم به طرف من حمله کرد. من در حال شستن کاردی بودم که می خواستم با آن هندوانه ای را ببرم. در یک لحظه ما با هم درگیر شدیم و مقنعه ام جلوی چشمانم را گرفت. من کارد را به صورت کلنگی گرفته بودم که او را هل دادم ولی وقتی مقنعه را از روی چشمانم کنار زدم دیدم او تلوتلو خوران روی موتورسیکلت افتاد، در حالی که خون از بدنش بیرون می زد، دستم را روی زخم گذاشتم و فریاد زدم به اورژانس زنگ بزنید. یکی از دوستان شوهرم که در محل بود با اورژانس تماس گرفت ولی من نمی توانستم این صحنه را تحمل کنم، بنابراین او را با خودرو به سمت بیمارستان بردیم که در بین راه اورژانس رسید و همسرم را به مرکز درمانی رساند. من قصد کشتن او را نداشتم فقط می خواستم همسرم را بترسانم، چون می دانستم مرا داخل آغل سگ که داخل انبار ضایعات بود زندانی می کند. او قبلا خودش را هم با چاقو زده بود. متهم این پرونده جنایی در پاسخ به سوال قاضی ویژه قتل عمد که پرسید زن دیگری نیز که فرزندی هم دارد مدعی است که «الف» همسر اوست و مدارکی نیز ارائه کرده است، در این باره چه می گویی؟ گفت: همسرم او را طلاق داده بود و طلاق نامه اش هم در منزل من است.
وی ادامه داد: قبلا در یک سانحه تصادف که همسرم رانندگی خودرو را به عهده داشت، من به شدت مجروح شدم که پس از گرفتن دیه خودرویی خریدم و با آن کار می کردم. ولی خودرو را برای این که انبار ضایعات تأسیس کنیم فروختم، با همه این ها همسرم نسبت به زندگی و روابط خانوادگی خود تعلق خاطر نداشت و مدام سر این موضوع با یکدیگر اختلاف داشتیم.
به دنبال تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، این پرونده جنایی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و زن 26 ساله پای میز محاکمه ایستاد. او در جلسات دادگاه نیز به صراحت به قتل شوهرش اعتراف کرد اما در عین حال گفت: او را دوست داشتم و عاشق شوهرم بودم!
در ادامه رسیدگی به این پرونده جنایی، قضات باتجربه دادگاه کیفری یک خراسان رضوی، او را براساس محتویات پرونده و اقاریر صریح و همچنین دیگر دلایل و مستندات موجود به قصاص نفس محکوم کردند اما رای صادر شده با اعتراض متهم رو به رو شد و پرونده برای رسیدگی دقیق تر به شعبه 47 دیوان عالی کشور ارجاع شد. با این حال قضات دیوان عالی نیز پس از مطالعه دقیق پرونده، رای صادره را مطابق با موازین قانونی و شرعی دانستند و رای به تایید قطعی آن دادند.
با قطعیت یافتن حکم قصاص نفس، این پرونده، برای اجرای حکم به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازگشت تا این که سپیده دم روز یک شنبه گذشته مقدمات اجرای این حکم با دستور قاضی محمدرضا دشتبان (معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) فراهم شد و بدین ترتیب مهری (قاتل 32 ساله) پای چوبه دار رفت و با نظارت قضات اجرای احکام و با حضور دیگر مسئولان ذی ربط به دار مجازات آویخته شد و بدین ترتیب حسادت زنانه بار دیگر به حلقه دار گره خورد تا درس عبرتی برای افرادی باشد که همچنان با سوءظن و حسادت های پوچ، زندگی را به کام خود و اطرافیان به گونه ای تلخ می کنند که در نهایت همین رفتارهای به ظاهر بی اساس، ناگهان شعله های خشم را برمی افروزد و جنایتی هولناک رقم می خورد.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: انبار ضایعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۶۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.
جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمیرسد که هیچ انسان نوعدوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدنشان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخهای قانعکنندهای به آنها میدادند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابیاش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشتپرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفافسازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطلسازی دو قوه برای سالها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانهها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیهای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سالها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیتالمال بازگردد؟ آیا مولفههایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدمالنفع و... را به این پرونده راه دادهاند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پروندههای زیادی در خصوص جرایم مالی داشتهایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کردهاند. به عنوان نمونه، میتوان به پروندههایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلیترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمیتوان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. بهویژه در جامعهای که میلیونها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پروندههای اینچنینی، نمیتواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.
دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پروندههای قضایی، پرسشهای قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخهای قانعکنندهای به آنها داده نمیشود.
امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان میتوان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفافسازی هرچه بیشتر درباره پروندههای اینچنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشتهاند؟ به نظر میرسد که حکمرانی خوب که واجد شاخصهایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب میکند که مقامات و کارگزاران تصمیمساز، نسبت به این شاخصها توجه خاص داشته باشند.
او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون میشد و مشروعیت نظام را بهدنبال داشت. مرجعیت رسانهای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانهها و روزنامهنگاران حرفهای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهامهایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمیتوانند به رسالت حرفهای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384